بهار سال ۹۵ ویک سال مانده به پایان دوره اول دولت روحانی، چالش بزرگی در عرصه داخلی برای این دولت رقم خورد و خبر فیش های حقوقی نامتعارف خیلی سریع در فضای صدا و سیما، سایت های خبری و سایر شبکه های مجازی پیچید. مخالفان و رقبای دولت که مترصد فرصتی برای تخریب بودند حربه […]

بهار سال ۹۵ ویک سال مانده به پایان دوره اول دولت روحانی، چالش بزرگی در عرصه داخلی برای این دولت رقم خورد و خبر فیش های حقوقی نامتعارف خیلی سریع در فضای صدا و سیما، سایت های خبری و سایر شبکه های مجازی پیچید. مخالفان و رقبای دولت که مترصد فرصتی برای تخریب بودند حربه ای نصیب خود کرده و فریاد وا مظلوما سر دادند و این پدیده را به دولت تدبیر و امید نسبت دادند تا شاید اختلاس های چند هزار میلیارد تومانی و تخلفات آشکار گذشته تحت الشعاع قرار گرفته و به فراموشی سپرده شود. برخی هم صادقانه و از سر دلسوزی به این موضوع پرداختند. دولت روحانی هم که شاید انتظار این هجمه و بر ملا شدن این اتفاقات را نداشت ابتدا منفعلانه با موضوع برخورد کرده و تا حدی در مقابل سیل تبلیغاتی رقیب حالت تدافعی به خود گرفته و به دنبال فرصت لازم برای ارزیابی و اتخاذ سیاست مقتضی برای فرو کش کردن این بحران بر آمد و به تدریج به اقدامات اصلاحی پرداخت، اما تا کنون تنوانسته به نحو موثری این تهدید را خنثی نماید و فضای موجود را در دست بگیرد.

حال سوال اساسی اینجاست که چرا این پدیده نا میمون امروز به این شکل خود را نشان داده و آیا دولت روحانی مقصر است؟ آیا بی انضباطی های هشت ساله دولت سابق زمینه ساز این پدیده بوده است؟ یا حتی دولت های قبل تر نظیر اصلاحات و سازندگی در به وجود آمدن این وضعیت موثر بودند؟ یا اصولا تعدادی مدیر بی لیاقت که اسامی برخی از آن ها هر روزه زبان به زبان می شود مقصرند و با تغییر و برخورد با آنها همه مشکلات حل می شود؟

متاسفانه طی روزهای اخیر که این موضوع رسانه ای شده، عمده تلاش دست اندرکاران و مسئولین اجرایی و نظارتی به جای اینکه به علت موضوع باشد، صرف معلول گردیده و اغلب در راستای اهداف جناحی و با انگیزه تخریب رقیب به موضوع پرداخته اند در صورتی که اصولا این اتفاق و این نحوه سو استفاده از بیت المال و بی تدبیری مدیران مربوطه معلول علت هایی هست که تا ریشه کن نشود هر از چند گاهی اتفاقاتی اینچنین در ساختار اداری کشور آشکار می شود.

قضیه نابرابری در پرداخت حقوق مستخدمان و کارمندان دولت پدیده تازه ای نیست که به دولت روحانی نسبت داده شود، گرچه این پدیده به مثابه غده چرکینی بوده که سال ها زیر پوست ساختار اداری کشور ما رشد کرده و به مرور به عفونت آن افزوده شد. متاسفانه زمانی که همه دلسوزان و انسان های پاک دست هشدار می دادند جدی گرفته نشد تا امروز که این زخم و این دمل چرکین سربرآورد و بوی عفونت آن تمام جامعه را متاثر ساخت حتی اگر نگاهی سطحی داشته باشیم در می یابیم که در شرایط فعلی نابرابری و بی عدالتی در پرداخت ها بین تمامی دستگاه های اجرایی وجود دارد. آیا دو وزارتخانه را می توان یافت که کارکنان آنها از مزایای یکسانی برخوردار باشند؟ آیا شرکت های دولتی و شبه دولتی و به ظاهر خصوصی و موسسات عمومی غیر دولتی که سر در آخور بودجه عمومی کشور دارند به جای اینکه درآمد زا باشند و باری از دوش دولت بردارند به جزایری خود مختار تبدیل نشده اند که هیئت مدیره های آنها هر آنچه اراده کنند از بیت المال بر می دارند؟

بنابراین اصلاح این پدیده با تغییر چند مدیر عامل و مدیرکل و… هرگز محقق نخواهد شد، بلکه باید علت به وجود آمدن این شرایط را شناسایی و اصلاح نمود که در اینجا به برخی از این علل اشاره می شود.

یکی از علل اصلی بروز این پدیده گستردگی ساختار اداری و اقتصاد دولتی می باشد. امروز دولت به مفهوم حاکمیت دارای آنچنان ساختار عریض و طویلی شده که به دلیل سیطره بر کلیه عرصه های اقتصادی کنترل و نظارت بر آن بسیار سخت و هزینه بر شده است. اصولا تجمیع وظایف حاکمیتی و تصدی گری در یک ساختار، فساد آور است و مادامی که دولت وظایف تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار ننموده و تا زمانی که به جای نظارت وحمایت از شرکت ها و موسسات خصوصی اقدام به تشکیل شرکت های دولتی و شبه دولتی می نماید و امور اقتصاد به دست کسانی می افتد که به دولت وصل بوده و حاشیه ی امنی برای خود ایجاد نموده اند، نباید توقع داشت فساد اداری ریشه کن شود و اقتصاد سالم بماند.

نکته ی دیگر ناکار آمدی قوانین و مقررات است. زمانی مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد عدالت در پرداخت ها قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق را مصوب و دولت آن را اجرا کرد، اما به مرور این قانون ناکار آمدی خود را نشان داد. از یک طرف ضعف مفاد قانون و از طرف دیگر عدم اجرای صحیح قانون راه گریز را برای قانون گریزان فراهم ساخت. پس از آن لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری در دولت اصلاحات تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و پس از تصویب درابتدای سال ۸۸ و در انتهای دولت نهم اجرایی شد اما این قانون نیز هرگز نتوانست مشکل بی عدالتی در پرداخت ها را حل نماید؛ اولا در قوه مجریه بسیاری از وزارتخانه ها و موسسات مستثنی شدند، ثانیا سایر قوا نیز قوانین خاص خود را اعمال می نمایند، ثالثا این قانون برای یک دوره پنج ساله و به طور آزمایشی از سال ۸۸ اجرایی شد و می بایست پس از پایان این دوره، قانون بازنگری شده و ابهامات و نواقص آن برطرف می شد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است و مرتبا بصورت دوره ای تمدید می شود، رابعا این قانون تبصره های متعددی دارد که با توجه به عدم شفافیت در عملکرد دستگاه های اجرایی و از طرفی عدم تهیه برخی از آیین نامه ها که لازمه اجرای این تبصره ها می باشد راه را برای جزیره ای عمل کردن تمام دستگاه ها باز گذاشته است و خامسا این که عمده سوء استفاده ها و پرداخت های کلان در حوزه شرکت های دولتی و شبه دولتی، موسسات عمومی و بانک ها صورت می گیرد که عملا این قانون در آن حوزه ها حرفی برای گفتن ندارد بلکه این هیئت مدیره ها و هیئت امنا هستند که حرف آخر را می زنند و نکته آخر در بیان علل رشد این غده چرکین بر پیکر نظام اداری ما به عدم استفاده صحیح از نیروی انسانی کار آمد در راستای ارزش های دینی حاکم بر جامعه و آرمان های مقدس نظام جمهوری اسلامی بر می گردد.

گرچه در این جا قصد نداریم زحمات و شایستگی های تعداد زیادی از مدیران خدوم و پاک دست نظام را زیر سوال ببریم اما آیا از خود سوال کرده ایم انتخاب مدیران ما به نحوی بوده است که عهدنامه مولا علی (ع)به مالک اشتر مبنا و ملاک عمل قرار گیرد و بدون در نظر گرفتن تعلقات گروهی و روابط دوستانه و رفاقت ها، افراد به پست های مدیریتی منسوب شوند؟

آیا مدیران ما همان برخوردی که مولا علی (ع) با برادر نابینایش عقیل داشت با نزدیکان شان دارند؟

آیا ما به عنوان کارگزار نظام جمهوری اسلامی در زمان تصدی مسئولیت یاد گرفته ایم که مولا علی(ع)در زمان خلافت و زعامت مسلمین اجازه ندادند دخترشان حتی یک گردنبند از بیت المال به امانت بردارند و از آن استفاده کنند؟

آیا یاد گرفته ایم که امام علی (ع) برای در آوردن خلخال از پای یک زن یهودی آنقدر ناراحت شدند که فرمودند اگر انسان از این غصه دق کند و بمیرد حق دارد و آیا امروز حقوق نا چیز اکثریت کارمندان و کارگران و در برابر آن دریافتی چندصدمیلیونی برخی مدیران ظلمی بالاتر از در آوردن خلخال از پای آن زن یهودی نیست؟

دولت روحانی در راستای شعارهای انتخاباتی و وعده هایی که به مردم داده، برای برون رفت از این شرایط باید با تمام نیرو وارد شود و همانطور که با تصویب برجام سایه تهدیدات خارجی و تحریم و جنگ را از کشور دفع کرد، لازم است در ساختار اداری کشور نیز تلاش مضاعفی داشته باشد تا شاهد یک تحول در این بخش باشیم.

همانطور که اشاره شد این درد مزمن محصول دولت روحانی و سیاست های اقتصادی دولت فعلی نیست اما مردم انتظار دارند این دولت با استفاده از نیروهای شایسته، کاردان و سالم به بازسازی اعتماد عمومی که به شدت آسیب دیده بپردازد و در اجرای عدالت و ایجاد شفافیت ذره ای مماشات نکند حتی اگر نزدیکان و مقربین این دولت مرتکب خطایی شده باشند.

این دولت می تواند تهدید به وجود آمده را به فرصت تبدیل نموده و با اتخاذ سازو کار مناسب برای همیشه ساختار اداری کشور را اصلاح و متحول نماید.

کمتر از یک سال تا پایان دوران این دولت باقیست و به نظر می رسد اگر در این فرصت پروژه سالم سازی فضای اداری و رونق اقتصادی در یک بستر شفاف و کارشناسی دنبال و عملیاتی شود مردم اعتماد خود را در خرداد ۹۶ نشان خواهند داد.

ولی چنانچه با این موضوع منفعلانه برخورد شود نه تنها این دولت تاوان سنگینی خواهد داد بلکه هزینه های ان متوجه کل نظام خواهد شد که گناهیست نابخشودنی.

در پایان ذکر این نکته ضروریست که نظام جمهوری اسلامی خون بهای شهدای بسیاری است که باید ملت و حاکمیت در پاسداشت ان بکوشند. از این رو دولت و ملت باید متوجه باشند که ممکن است غددی دیگر در این پیکر پاک و سالم در حال رشد باشد که ضروریست قبل از سر برآوردن و ایجاد عفونت نابود شوند تا نظام جمهوری اسلامی از آفات و آلودگی ها مصون نگاه داشته شود.